المراجعات - السيد شرف الدين

بدنه (1) (762)، وأنه كنفسه (2) (763)، وأن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختارهما منها (764) (3)، وحسبك عهده يوم عرفات من حجة الوداع بأنه لا يؤدي عنه إلا علي (4) (765)، إلى كثير من هذه الخصائص التي لا يليق لها إلا الوصي، والمخصوص منهم بمقام النبي، فكيف وأني ومتى يتسنى لعاقل أن يجحد بعدها وصيته؟! أو يكابر بها لولا الغرض وهل الوصية إلا العهد ببعض هذه الشؤون؟!.
2 - أما أهل المذاهب الأربعة فإنما أنكرها منهم المنكرون، لظنهم أنها لا تجتمع مع خلافة الأئمة الثلاثة.
3 - ولا حجة لهم علينا بما رواه البخاري وغيره عن طلحة بن مصرف حيث قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان النبي (ص) أوصى؟ فقال: لا.
قلت: كيف كتب على الناس الوصية - ثم تركها - قال: أوصى بكتاب الله. ا ه‍.
(766) فإن هذا الحديث غير ثابت عندنا، على أن من مقتضيات السياسة وسلطتها، وبقطع النظر عن هذا كله، فإن صحاح العترة الطاهرة قد تواترت في الوصية، فليضرب بما عارضها عرض الجدار.
4 - على أن أمر الوصية غني عن البرهان، بعد أن حكم به العقل والوجدان (5).

(١) بحكم الحديث الذي أوردناه في المراجعة ٥٠ فراجعه وما قد علقناه عليه.
(٢) بحكم آية المباهلة وحديث ابن عوف وقد أوردناه في المراجعة 50.
(3) كما هو صريح السنن التي أوردناها في المراجعة 68.
(4) راجع الحديث 15 من المراجعة 48 وراجع ما علقناه عليه.
(1) العقل بمجرده يحيل على النبي (ص) أن يأمر بالوصية ويضيق فيها على أمته، ثم يتركها في حال أنه أحوج إليها منهم، لأن له من التركة المحتاجة إلى القيم، ومن اليتامى المضطرين إلى الولي ما ليس لأحد من العالمين، وحاشا الله أن يهمل تركته الثمينة وهي شرائع الله وأحكامه، ومعاذ الله أن يترك يتاماه وأياماه - وهم أهل الأرض في الطول والعرض - يتخبطون في عشوائهم، ويسرحون ويمرحون على مقتضى أهوائهم، بدون قيم تتم لله به الحجة عليهم، على أن الوجدان يحكم بالوصية إلى علي حيث وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد عهد إليه بأن يغسله ويحنطه ويجهزه ويدفنه ويفي دينه ويبرئ ذمته، ويبين للناس ما اختلفوا فيه من بعده، وعهد إلى الناس بأنه وليهم من بعده، وأنه... إلى آخر ما أشرنا إليه في أول هذه المراجعة.

(٣١٣)