بعد ظهوره عقلا بما ورد في الكتاب العزيز من قوله عز وجل: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم) الآية (1) وسائر الآيات.
ثم بين أن المختار للإمامة ووجوب الطاعة (2) يجب أن لا يعجز عما يسأل من أمور الدين، فيجيب بحق الجواب (3)، وأن لا يميل من الحق إلى الباطل، ولا يخطأ عن الصواب، وإنما هو المعصوم (4) بتأييد الله وتوفيقه وتسديده من الخطأ والزلل والعثار، فإنهما للخطأ من لوازم الآثار.
وفي بعض النسخ بدل قوله: " من الخطأ ": " قد أمن الخطأ ". ولا يبعد أن يكون مناسبة التأييد للأمن من الخطأ، والتوفيق للأمن من الزلل، والتسديد للأمن من العثار منظورا، فمن اختار للإمامة غير من كان بهذه المنزلة أو يجعله بهذه المنزلة كان اختياره اعتداء وساء سبيلا، فهل يقدرون على معرفة من يكون بهذه الصفة بتأييده سبحانه، فيختارونه لكونه بهذه الصفة، أو يصير باختيارهم بهذه الصفة، فيكون مختارهم لها بهذه الصفة، فيقدمون الموصوف بهذه الصفة؟
وهذا الاستفهام للإنكار؛ لوضوح بطلان المستفهم عنه بشقيه.