(١) يدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض وعلى رجحان الوضوء لها في أوقات الصلوات وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره والمشهور فيها الاستحباب وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسنة زرارة وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان، أظهرها العدم (آت) أقول: أراد - رحمه الله - بحسنة زرارة الخبر الذي كان تحت رقم ٤. وقال صاحب الحدائق:
إن القول بكون حسنة زرارة هي دليل الصدوق ليس في محله بل الظاهر أن دليله إنما هو فقه الرضوي فان عبارة أبيه في الرسالة عين عبارة فقه الرضوي حيث قال (عليه السلام): ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها كل يوم وكذا ما بعد هذه العبارة مما نقله في الفقيه عين عبارة الكتاب المذكور ومنه يعلم أن مستنده إنما هو الكتاب وان كانت الراوية دالة على ذلك.
(2) يدل على ما مر، واستحباب الوضوء عند الاكل ويمكن أن يراد بالوضوء عند الاكل غسل اليد. (آت) (3) الفراغ بمعنى القصد، جاء متعديا باللام أيضا، قال في القاموس: فرغ له وإليه قصده و يمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية وأن تكون تتفرغ فحذفت منه أحدى التائين يقال:
تفرغ أي تخلى من الشغل وقال في المنتقى: ينبغي أن يراد من اللام في " لحاجتها " معنى " إلى " لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، مواقيت الصلاة ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽²⁾، ابن أبي عمير ⁽²⁾، الفضل بن شاذان ⁽²⁾، محمد بن إسماعيل ⁽²⁾، عمار بن مروان ⁽¹⁾، حماد بن عيسى ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الوضوء ⁽⁵⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽³⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، التيمّم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾