عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١

يرويه.
فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.
فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره.
وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
وان لم يكن من الفرقة (1) المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روى عن الصادق عليه السلام انه قال: (إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به) (2) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث (3)، وغياث ابن كلوب (4)، ونوح بن دراج (5)، والسكوني (6)، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم

(1) وإن لم يكن (هناك) من الفرقة.
(2) في «وسائل الشيعة 91: 27 و بحار الأنوار 253: 2 عن العدة».
(3) هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية القاضي، ولي القضاء ببغداد الشرقية (= الرصافة) لهارون، ثم ولاه الكوفة، كان عاميا ثقة، صدوقا وله روايات عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
(4) هو غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، كان عاميا ثقة وله روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
(5) هو نوح بن دراج النخعي، الكوفي، القاضي. ولاه الرشيد قضاء المصرين الكوفة والبصرة، وكان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن رواة أحاديثه ولم يثبت عاميته، بل صرح الجميع _ إلا الطوسي في كتابه هذا _ بتشيعه. قال الخوئي: إن الرجل شيعي صحيح الاعتقاد وكان يفتي ويقتضي بالحق ولكنه مع ذلك فقد عده الشيخ في كتاب العدة (من العامة ولكن الطائفة عملت برواياته إن لم يعارضها رواية أخرى من طرقنا) ولم يظهر لنا وجه ما ذكره _ قدس سره.
(6) هو إسماعيل بن أبي السكوني الشعيري (نسبة إلي الشعير باعتبار كونه بائعا له، أو إلي باب الشعير ببغداد، أو إلي الشعير موضع ببلاد هذيل) من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام عده الطوسي و العلامة من العامة، لكن تو جد قرائن على تشيعه.

(١٤٩)