روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣

الفهرست×

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع باب ما يصح به البيع	3
2	فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب	5
3	فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح	5
4	فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟	6
5	فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟	7
6	فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول	7
7	فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب	8
8	فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة	9
9	فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ	10
10	فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته	10
11	فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية	10
12	فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع	11
13	فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة	12
14	فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب	12
15	فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح	13
16	فرع: لو اشترى كافر مرتدا	13
17	فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه	13
18	فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه	13
19	فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه	20
20	فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها	20
21	فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه	20
22	فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح	21
23	فرع: بيع لبن الآدميات صحيح	21
24	فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح	28
25	فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح	29
26	فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان	29
27	فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع	30
28	فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا	31
29	فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها	31
30	فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل	33
31	فصل: وأما الصفة ففيها مسائل	35
32	المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان	35
33	المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته	35
34	المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه	35
35	المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع	36
36	المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع	40
37	باب الربا	44
38	فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان	46
39	فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد	48
40	فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز	49
41	فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن	49
42	فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن	50
43	فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي	51
44	فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري	51
45	فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة	52
46	فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان	55
47	فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن	56
48	فرع: في الادهان المطيبة	56
49	فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار	57
50	فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض	57
51	فرع: الربوي المعروض على النار ضربان	58
52	فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله	58
53	فصل: في معرفة الجنسية	59
54	فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل	60
55	فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم	61
56	باب البيوع المنهي عنها	61
57	فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق	69
58	فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها	71
59	فرع: لا يجوز بيع الحمل	72
60	فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد	75
61	فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده	76
62	فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب	77
63	فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا	77
64	فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر	79
65	فصل: يحرم تلقي الركبان	80
66	فصل: يحرم السوم على سوم أخيه	80
67	فصل: يحرم النجش	81
68	فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير	82
69	فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه	84
70	فصل: ليس من المناهي بيع العينة	85
71	فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث	87
72	باب تفريق الصفقة	88
73	فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله	93
74	فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة	94
75	فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت	97
76	باب خيار المجلس والشرط	100
77	فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان	100
78	الضرب الأول: العقود الجائزة	100
79	الضرب الثاني: العقود اللازمة	100
80	فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس	104
81	فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع	105
82	فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه	105
83	فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار	108
84	فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع	109
85	فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما	109
86	فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل	110
87	فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد	110
88	فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت	110
89	فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع	111
90	فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟	112
91	فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار	115
92	فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه	116
93	فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض	116
94	فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري	116
95	فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار	117
96	فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار	117
97	فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة	117
98	فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح	117
99	فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف	117
100	فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه	118
101	فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟	118
102	فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل	118
103	فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا	119
104	باب خيار النقيصة	120
105	فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ	125
106	فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل	125
107	فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ	126
108	فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه	130
109	فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة	131
110	فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب	131
111	فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها	131
112	فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة	131
113	فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه	131
114	فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية	132
115	فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش	132
116	فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟	132
117	فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع	133
118	فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر	138
119	فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش	140
120	فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش	140
121	فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى	140
122	فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع	141
123	فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح	142
124	فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري	142
125	فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه	143
126	فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما	143
127	فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه	144
128	فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب	144
129	فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا	144
130	فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا	146
131	فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك	148
132	فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله	149
133	فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض	149
134	فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله	150
135	فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف	150
136	فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة	151
137	فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته	153
138	فصل: في مسائل تتعلق بالباب	155
139	باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض	159
140	للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري	159
141	فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة	162
142	فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها	162
143	فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا	163
144	فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس	163
145	فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع	163
146	فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع	163
147	فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر	164
148	فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص	164
149	فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به	166
150	الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف	166
151	فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين	169
152	فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ	171
153	فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها	171
154	فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب	172
155	الضرب الأول: المثمن	172
156	الضرب الثاني: الثمن	172
157	الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن	174
158	فصل: في حقيقة لأقبض	175
159	فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا	177
160	فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع	178
161	فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض	179
162	فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر	181
163	باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها	184
164	هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع	184
165	القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية	184
166	اللفظ الثاني: الاشراك	185
167	القسم الثاني: المرابحة	185
168	فصل: عبارات بيع المرابحة	186
169	فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة	187
170	القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة	194
171	اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها	194
172	اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان	200
173	اللفظ الثالث: الدار	200
174	اللفظ الرابع: العبد	203
175	اللفظ الخامس: الشجر	204
176	اللفظ السادس: الثمار	209
177	فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود	211
178	فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة	212
179	فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح	213
180	فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع	214
181	فرع: يشترط ظهور المقصود	215
182	فصل: لا يصح بيع المحاقلة	216
183	فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا	217
184	فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز	218
185	فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد	219
186	فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها	221
187	باب معاملات العبيد	223
188	العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له	223
189	الأول: المأذون له وتفصيله بصور	223
190	الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا	229
191	فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح	229
192	فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده	230
193	باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما	230
194	فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات	231
195	فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده	232
196	فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة	233
197	فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى	234
198	فصل: في كيفية التحالف	234
199	فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات	235
200	فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف	236
201	فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال	239
202	فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان	240
203	فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء	240
204	فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم	240
205	كتاب السلم السلم يختص بشروط	242
206	الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد	242
207	الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا	246
208	الشرط الثالث: القدرة على التسليم	251
209	الشرط الرابع: بيان محل التسليم	253
210	الشرط الخامس: العلم بالمقدار	254
211	الشرط السادس: معرفة الأوصاف	256
212	فصل: يجوز السلم في الحيوان	259
213	فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز	260
214	فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان	261
215	فصل: السلم في اللحم جائز	262
216	فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح	263
217	فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر	264
218	فصل: يذكر في التمر النوع	264
219	فصل: يجوز السلم في اللبن	264
220	فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ	265
221	فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ	265
222	فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ	266
223	فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن	266
224	فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ	266
225	فصل: الخشب أنواع	267
226	فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ	267
227	فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء	267
228	فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟	269
229	فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته	269
230	فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه	270
231	فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس	270
232	باب القرض	272
233	أركانه أربعة	273
234	فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر	275
235	فصل: يحرم كل قرض جر منفعة	275
236	فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي	277
237	فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا	278
238	فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه	278
239	كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه	281
240	الركن الأول: المرهون وله شروط	281
241	الشرط الأول: كونه عينا	281
242	الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه	283
243	الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين	284
244	فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام	285
245	فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد	287
246	فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه	288
247	فرع: رهن المدبر باطل على المذهب	290
248	فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور	291
249	فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان	291
250	فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب	293
251	الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط	295
252	الشرط الأول: كونه دينا	296
253	الشرط الثاني: كون ثابتا	296
254	الشرط الثالث: كونه لازما	297
255	فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن	299
256	الركن الثالث: الصيغة	300
257	فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط	300
258	فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه	301
259	فرع: زوائد المرهون غير مرهونة	302
260	الركن الرابع: العاقدان	304
261	فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط	306
262	فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين	307
263	الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله	307
264	فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع	308
265	فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح	309
266	فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح	310
267	فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض	311
268	فصل: في تخلل الخمر وتخليلها	313
269	الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض	315
270	فيه ثلاثة أطراف	315
271	الطرف الأول: في جانب الراهن	315
272	فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا	318
273	فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن	320
274	فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق	321
275	فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع	322
276	فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا	324
277	فرع: منقول عن الام	324
278	فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا	325
279	الطرف الثاني: في جانب المرتهن	326
280	فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء	327
281	فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان	328
282	فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز	329
283	فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان	329
284	فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن	332
285	فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت	334
286	فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل	334
287	فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه	334
288	فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده	335
289	فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع	338
290	فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة	339
291	الباب الرابع: في الاختلاف	349
292	التنازع في الرهن يفرض في أمور	349
293	الامر الأول: أصل العقد	349
294	الامر الثاني: القبض	353
295	فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان	353
296	الامر الثالث: الجناية وهي ضربان	354
297	الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ	354
298	الضرب الثاني: جناية المرهون	355
299	الامر الرابع: ما يفك به الرهن	358
300	كتاب التفليس	362
301	فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله	363
302	فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت	364
303	فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه	366
304	فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع	369
305	فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء	370
306	فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته	371
307	فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ	371
308	فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته	372
309	فرع: البينة على الاعسار مسموعة	373
310	فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة	374
311	فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية	374
312	فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان	375
313	فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته	376
314	فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن	377
315	فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر	377
316	فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم	378
317	فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق	379
318	فصل: فيما يباع من مال المفلس	379
319	فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل	381
320	فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟	382
321	فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات	384
322	فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ	407
323	فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال	407
324	كتاب الحجر هو نوعان	408
325	النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب	408
326	النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب	411
327	فصل: فيما يزول به حجر الصبي	411
328	فرع: في أسباب البلوغ	411
329	فرع: في الخنثى المشكل	413
330	فرع في الرشد	413
331	فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه	414
332	فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال	416
333	فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان	416
334	فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان	417
335	فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع	417
336	فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح	417
337	فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف	421
338	فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم	423
339	فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له	424
340	فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة	424
341	فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ	424
342	فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا	424
343	فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله	425
344	فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف	425
345	فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر	425
346	فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا	426
347	كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح	427
348	القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان	427
349	الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان	428
350	الصنف الأول: صلح المعاوضة	428
351	الصنف الثاني: صلح الحطيطة	428
352	الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان	430
353	الصنف الأول: صلح المعاوضة	430
354	الصنف الثاني: صلح الحطيطة	430
355	النوع الثاني: الصلح عن الانكار	432
356	القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان	434
357	الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه	435
358	الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح	435
359	الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول	438
360	الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان	438
361	القسم الأول: الطريق النافذ	438
362	القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ	441
363	الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان	446
364	القسم الأول: المختص	446
365	القسم الثاني: المشترك	448
366	الفصل الثالث: في السقف	453
367	فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض	453
368	فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب	454
369	الباب الثالث: في التنازع	456
370	كتاب الحوالة	461
371	شروط الحوالة ثلاثة	462
372	الشرط الأول: الرضى	462
373	الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم	463
374	فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه	465
375	الشرط الثالث: اتفاق الدينين	466
376	فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه	466
377	كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة	473
378	الركن الأول: المضمون عنه	473
379	الركن الثاني: المضمون له	474
380	الركن الثالث: الضمان	474
381	الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات	478
382	الصفة الأولى: الثبوت	478
383	فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك	480
384	الصفة الثانية: اللزوم	482
385	الصفة الثالثة: العلم	483
386	فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح	485
387	فصل: في كفالة البدن	486
388	فصل: في ضمان الأعيان	487
389	فرع: في مسائل من الكفالة	489
390	الركن الخامس: الصيغة	492
391	فرع: في مسائل تتعلق بالباب	495
392	الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة	496
393	الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء،	496
394	الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء	497
395	الحكم الثالث: الرجوع	498
396	فصل: في كيفية الرجوع	500
397	فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع	501
398	فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال	505
399	كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع	507
400	النوع الأول: شركة العنان	507
401	النوع الثاني: شركة الأبدان	509
402	النوع الثالث شركة المفاوضة	512
403	النوع الرابع: شركة الوجوه	513
404	فرع: في مسائل تتعلق بما سبق	513
405	فصل: في حكم الشركة الصحيحة	515
406	الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف	515
407	الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة	515
408	الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا	516
409	الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع	518
410	كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها	522
411	الركن الأول: ما فيه التوكيل	522
412	فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات	524
413	فرع: صورة التوكيل بالاقرار	525
414	فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة	526
415	فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة	526
416	الركن الثاني: الموكل	530
417	الركن الثالث: الوكيل	532
418	فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح	533
419	فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله	533
420	الركن الرابع: الصيغة	533
421	الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة	536
422	الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق	536
423	فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة:	537
424	فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه،	538
425	فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا	539
426	فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب	540
427	فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل	553
428	الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة	554
429	فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه	555
430	فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه	555
431	الحكم الثالث: في العهدة	555
432	الحكم الرابع: الجواز من الجانبين	558
433	فصل: في مسائل منثورة	560
434	الباب الثالث: في الاختلاف	565
435	فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح	570
436	فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به	572
437	فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد	572