چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه بدست مىآيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد، و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادى واجب نيست.
(مسأله 2244): اگر بذر، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند، كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد. و اگر مالك راضى نشود، عده‌اى گفته‌اند كه پيش از رسيدن زراعت مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند، ولى اين گفته خالى از اشكال نيست و در هر صورت مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد.
(مسأله 2245): اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود، و حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك است.