به هم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است.
(مسأله 2140): اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فورا معامله را به هم بزند، و اگر بيش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تأخير بيندازد ديگر نمىتواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2141): هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مىتواند معامله را به هم بزند، و همچنين است حكم در سائر خيارات.
(مسأله 2142): در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است نمىتواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: ((اول)) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند. ((دوم)) آن كه به عيب مال راضى شود. ((سوم)) آن كه در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمىدهم و تفاوت قيمت هم نمىگيرم. ((چهارم)) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مىفروشم ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مىفروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مىتواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
(مسأله 2143): اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمىتواند معامله را به هم بزند، ولى مىتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مىتواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا