داشته باشد، و از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.
(مسأله 1991): انسان نمىتواند از زكات ملك بخرد، و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
(مسأله 1992): انسان مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل الله زكات بگيرد، اگر چه فقير نباشد، يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، ولى اين در صورتى است كه رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراى منفعت عامه باشد، و بنابر احتياط از حاكم شرع براى صرف زكات در آن اذن بگيرد.
(مسأله 1993): اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال بدهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد، نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، مىتواند براى خودش هم بردارد.
(مسأله 1994): اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد، در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسأله 1995): اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند، و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعدا نيز نمىدهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد.
(مسأله 1996): كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد