الطائفة الثالثة: ما يكون صريحا في عدم وجوب سياق بدنة كخبر عنبسة بن مصعب قال: قلت له - يعني لأبي عبد الله عليه السلام -: اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برأ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال، فقال لي: اذبح فهو أحب إلي. قلت له: أي شئ هو إلي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه، وكان الله أعذر لعبده (1).
وإيراد صاحب المدارك عليه بأن الراوي لها واقفي ناووسي. في غير محله، فإن الراوي عنه البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع، مضافا إلى اعتماد الشيخ وجماعة عليه، مع أن ابن أبي عمير يروي عن جميل في نفقة الأقارب رواية فيها قال جميل:
قد رووا أصحابنا - وهو عنبسة بن مصعب وسودة بن كلب. الحديث، وهذه كلها تكفي في كون الخبر موثقا، ولذا عده في الجواهر من قسم الموثق.
والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على الاستحباب من جهة حمل الظاهر على النص، ويؤيد ذلك الطائفة الثانية.
ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق في وجوب الركوب بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده، ومن غير فرق أيضا بين قبل الدخول في الاحرام أو بعده، واختصاص بعض النصوص بما بعد الاحرام لا يوجب تقييد إطلاق غيره، لكونهما متوافقين.
وبما ذكرناه ظهر مدارك سائر الأقوال وما يرد عليها.
والمستفاد من صحيح رفاعة وخبر حفص وسماعة المتقدمين أن الحرج والتعب