جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من يأكل الربا " (1).
ومنها خبر أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام " عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال عليه السلام: أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه كان يربي - إلى آخر ما في السابق بتفاوت يسير - " (2) ويمكن أن يقال المعروف حمل هذه الأخبار على صورة الجهل بالحرمة أو بالموضوع ويشكل من جهة أن حرمة الربا عدت من الضروريات حتى قيل إن مستحله كافر لانكاره الضروري من الدين وحمل الآية الشريفة " فمن جاءه موعظة الخ " على خصوص صورة الجهل بالحكم أو الموضوع بعيد لأن التوبة تكون مع الجهل بالحكم مع لزوم الفحص ومع العلم بالحكم، وفي بعض هذه الأخبار التصريح بأن المورث كان يربى ويعرف به وحمله على خصوص جهل المورث بعيد جدا خصوصا مع ترك الاستفصال، واحتمال الفرق بين صورة الوراثة وغيرها مشكل من جهة ما في الخبر الأخير من ذكر صورة الوراثة مع أن مورد السؤال غيرها، ولعل الجهالة في بعضها محمولة على غير الجهل بالحكم بل على السفاهة ولاحظ صحيحة محمد بن مسلم المذكورة وجواب الإمام عليه السلام على المحكي " مخرجك من كتاب الله - الخ " ولم يستفصل هل كنت عالما أو جاهلا وهل مثل هذا الجواب يجتمع مع التقييد بالجهل بالحكم أو بالموضوع فلا يبعد كفاية التوبة ممن كان يربي وانزجار من كان يرث منه وتوجهه إلى قبحه، نعم يظهر من بعض تلك الأخبار مدخلية الجهل وربما يقع التعارض بينها كما أنه يشكل الجمع بين الآية المذكورة مع قوله تعالى " فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " وما قيل من الجمع بحمل الأولى على صورة الجهل. والثانية على صورة العلم لعله من جهة الأخبار وإلا فلا شاهد له، وبالجملة المسألة محل إشكال وعلى

(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476