ككون الإنسان ذا نفس ناطقة فصلا للنوع الإنساني، ويسمى: (فصلا اشتقاقيا).
ثم إن الفصل الأخير (1) تمام حقيقة النوع (2)، لأنه محصل الجنس الذي يحصله ويتممه نوعا. فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الابهام مأخوذ فيه على وجه التحصيل.
ويتفرع عليه أن نوعية النوع محفوظة بالفصل، ولو تبدلت بعض أجناسه، ولذا لو تجردت صورته - التي هي الفصل بشرط لا - عن المادة - التي هي الجنس بشرط لا - في المركبات المادية، كالإنسان تتجرد نفسه فتفارق البدن، كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة.
ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه الذي يحصله (3) - بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده أخذ الجنس في النوع -، ففصول الجواهر ليست بجواهر. وذلك لأنه لو اندرج تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إلى فصله، ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية، وتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل، ويتكرر الجنس بعدد الفصول، وصريح العقل يدفعه (4).
على أن النسبة بين الجنس والفصل تنقلب إلى العينية، ويكون الحمل بينهما حملا أوليا، ويبطل كون الجنس عرضا عاما للفصل، والفصل خاصة للجنس.
ولا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم، كقولنا: (كل ناطق حيوان) و (بعض الحيوان ناطق)، لأنه حمل شائع بين الخاصة والعرض العام - كما تقدمت الإشارة إليه (5) -، والذي نفيناه هو الحمل الأولي. فالجوهر مثلا