الأخص الذي هو الفصل بحسب التحليل العقلي.
قال في الأسفار في كيفية تقوم الجنس بالفصل: (هذا التقويم ليس بحسب الخارج، لاتحادهما في الوجود، والمتحدان في ظرف لا يمكن تقوم أحدهما بالآخر وجودا، بل بحسب تحليل العقل الماهية النوعية إلى جزئين عقليين وحكمه بعلية أحدهما للآخر، ضرورة احتياج أجزاء ماهية واحدة بعضها إلى بعض، والمحتاج إليه والعلة لا يكون إلا الجزء الفصلي لاستحالة أن يكون الجزء الجنسي علة لوجود الجزء الفصلي، وإلا لكانت الفصول المتقابلة لازمة له، فيكون الشئ الواحد مختلفا متقابلا، هذا ممتنع. فبقي أن يكون الجزء الفصلي علة لوجود الجزء الجنسي، ويكون مقسما للطبيعة الجنسية المطلقة وعلة للقدر الذي هو حصة النوع وجزءا للمجموع الحاصل منه ومما يتميز به عن غيره) (1)، انتهى.
فإن قيل (2): إن الفصل إن كان علة لمطلق الجنس لم يكن مقسما له، وإن كان علة للحصة التي في نوعه وهو المختص به فلا بد أن يفرض التخصص أولا حتى يكون الفصل علة له، لكنه إذا تخصص دخل في الوجود واستغنى بذلك عن العلة.
قيل (3): إن الخصوصية التي بها يصير الجنس المبهم حصة خاصة بالنوع من شؤون تحصله الوجودي الجائي إليه من ناحية علته التي هي الفصل، والعلة متقدمة بالوجود على معلولها، فالتخصص حاصل بالفصل، وبه يقسم الجنس الفاقد له في نفسه. ولا ضير في علية فصول متعددة لماهية واحدة جنسية لضعف وحدتها (4).
فإن قيل: التحصل الذي يدخل به الجنس في الوجود هو تحصله بالوجود