والنقص والشدة والضعف في نفس الطبيعة المشتركة، وهو التشكيك. والحق (1) أن الماهية بما أنها هي لا تقبل التشكيك، وإنما التشكيك في الوجود.
هذا كله في الكلية، وأنها خاصة ذهنية للماهية. وأما الجزئية وهي امتناع الشركة في الشئ، وتسمى: (الشخصية)، فالحق أنها بالوجود كما ذهب إليه الفارابي رحمه الله وتبعه صدر المتألهين (2) رحمه الله. قال في الأسفار: (والحق أن تشخص الشئ - بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوره - إنما يكون بأمر زائد على الماهية مانع بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيه. فالمشخص للشئ - بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه - لا يكون بالحقيقة إلا نفس وجود ذلك الشئ، كما ذهب إليه المعلم الثاني، فإن كل وجود متشخص بنفس ذاته، وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشئ فالعقل لا يأبى عن تجويز الاشتراك فيه وإن ضم إليه ألف مخصص، فإن الامتياز في الواقع غير التشخص، إذ الأول للشئ بالقياس إلى المشاركات في أمر عام، والثاني باعتباره في نفسه حتى أنه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميز زائد مع أن له تشخصا في نفسه. ولا يبعد أن يكون التميز يوجب للشئ استعداد التشخص، فإن النوع المادي المنتشر ما لم تكن المادة متخصصة الاستعداد لواحد منه لا يفيض وجوده عن المبدأ الأعلى) (3)، انتهى.
ويتبين به:
أولا: أن الأعراض المشخصة التي أسندوا التشخص إليها - وهي عامة الأعراض كما هو ظاهر كلام بعضهم (4)، وخصوص الوضع ومتى وأين كما صرح