حال السطح في انبساطه وتمدده لم يتغير حال الخط في استقامته، ولو لم يتغير حال الجسم في انبساطه وتمدده لم يتغير حال السطح في ذلك، والجسم التعليمي يبطل بذلك ويوجد غيره، وكذا السطح الذي هو نهايته، وكذا الخط الذي هو نهايته، فإذا بطل المعروض ووجد معروض آخر بالعدد كان العارض أيضا كذلك. فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته علم منه أن الاستقامة إما فصله أو لازم فصله، فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته، وكذا السطح المستوي وغيره، وأيضا غيره لما يخالفه، وكذا الأجسام التعليمية لما يخالفها.
ويتفرع على ما تقدم:
أولا: أن لا تضاد بين المستقيم والمستدير (1)، لعدم التعاقب على موضوع واحد (2) ولعدم غاية الخلاف، وكذا ما بين الخط والسطح، وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي، وكذا ما بين السطوح أنفسها وبين الأجسام التعليمية أنفسها.
وثانيا: أن لا اشتداد وتضعف بين المستقيم والمستدير، إذ من الواجب في التشكيك أن يشمل الشديد على الضعيف وزيادة، وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير وبالعكس.
وأما القسم الثالث:
فالزوجية والفردية العارضتان للعدد (3)، وكذا التربيع والتجذير والتكعيب وما يناظرها. وهي من الكيفيات دون الكم، لصدق حد الكيف عليها، وهو ظاهر بالنظر إلى أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع منه مستقل في نوعيته مباين لغيره يشارك