ولا الحدود المحيطة به، ولا المجموع، بل الهيئة الحاصلة من سطح أو جسم أحاط به حدود خاصة.
والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حدين أو حدود متلاقية في حد إحاطة غير تامة، كالزاوية المسطحة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة، والزاوية المجسمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهي إلى نقطة الرأس، وزاوية المكعب المحيط بها سطوح ثلاثة.
والكلام في كون الزاوية كيفا لا كما، نظير ما مر من الكلام في كون الشكل من مقولة الكيف.
وجوز الشيخ (1) كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين - من المكعب مثلا - المتلاقيين في خط زاوية، لانطباق خواص الزاوية عليها.
وأما القسم الثاني:
فالإستقامة في الخط، وتقابلها الاستدارة من مقولة الكيف دون الكم، وبينهما تخالف نوعي (2).
أما أنهما من مقولة الكيف، فلأنا نعقل مفهومي الاستقامة والاستدارة، وهما مفهومان ضروريان، ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام وإن كان لا يفارقان ذلك وجودا لعروضهما للكم، ولو كان قبول الانقسام جزءا من حديهما أو من أعرف خواصهما لم يخل عنه تعقلهما.
وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين، فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا غير جزء للذات ولا لازما لها، فكان من الجائز عند العقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم ويبقى أصل الخط ثم يوصف بالاستدارة، لكن ذلك محال، لأن الخط نهاية السطح كما أن السطح نهاية الجسم، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية إلا بعد تغير حال ذي النهاية، فلو لم يتغير