العموم في الشرط المقتضي لعموم الجزاء لتناول القضية جميع الأشخاص والأوقات كما هو دأب الشرطية المطلقة العامة، فيجب أن يكون علي إمامهم إذ كان أولى بهم من أنفسهم، ولا يجوز لهم أن يولوا عليه ولا على أنفسهم وقد جعله رسول الله عليهم وليا وأولى بهم من أنفسهم فبطلت إمامتهم قطعا، وإن أجبتم بالثاني فقد أخرجتموهم من حيز الإيمان ونفيتموهم من ملة الإسلام لأن من لم يعتقد أن النبي (صلى الله عليه وآله) أولى به من نفسه فهو كافر والكافر لا يجوز أن يكون إماما بالاجماع ونص الكتاب وهذا الوجه لا تجوزونه بل تحكمون بكفر من نسب إلى الثلاثة الكفر فبقي الوجه الأول وهو يعين بطلان إمامتهم فثبت المطلوب وصحت دلالة الحديث على إمامة علي (عليه السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل وعدم جواز إمامة غيره كائنا من كان.
وأما قول صاحب الإسعاف بأن تجويز النسيان على سائر الصحابة السامعين لهذا الحديث مع قرب العهد في غاية البعد، (1) فباطل لأنا لم ندع نسيان الصحابة للحديث، ولا جهالتهم بمراد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منه، ولا عدم معرفتهم دلالته على إمامة علي (عليه السلام) وعموم ولايته على الناس كافة بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، وكيف وعمر بن الخطاب لما سمعه عرف جميع ذلك منه وقال مخاطبا لعلي (عليه السلام): هنيئا لك يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، كما قدمنا ذكره في رواية أحمد بن حنبل والبيهقي عن البراء بن عازب (2)، أفترانا ندعى أن عمر كان شاكا في دلالة الحديث على أن عليا أولى