نقول إن عليا وأصحابه الأخيار ما زالوا على العمل بذلك النص في سرهم وإن لم يتمكنوا من إظهاره في زمان تغلب الأولين، والحق معهم وحجة الله فيهم والإمام بالحق على قولهم فهو الإجماع الصحيح فاندفع ما أورده الصبان بإذن الواحد المنان، ثم إنه زاد في كتابه وجها خامسا في الايراد على الخبر لا ينبغي أن يذكر لهجنته لولا أن الواجب على المناظر الاستظهار في الحجة وإزالة جميع الشبه الواردة على دليله.
قال (1): خامسها كيف يكون ذلك نصا في إمامة علي (عليه السلام) مع أن عليا بنفسه صرح بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينص عليه ولا على غيره كما في البخاري وغيره انتهى (2).
أقول: ما أضعف ما يتشبث به هؤلاء القوم في إخفاء الحق الزاهر، وما أوهن ما يتعلقون به في إطفاء نور الهدى، وهل خفي على أحد من ذوي المعرفة ادعاء أمير المؤمنين (عليه السلام) النص عليه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا الخبر وغيره، واستشهاده من معه من الصحابة على ذلك وشهادة جماعة منهم له به، وقد قدمنا ذكر شئ منه ويأتي غيره، ولا نعرف موضعا صرح (عليه السلام) فيه بعدم النص عليه، وكيف يصرح بعدم النص عليه وهو ما زال يدعي النص ويستشهد عليه وهل هذا إلا تناقض لا يجوز أن يقع من أدنى العقلاء فكيف يصدر منه مع استكمال بصيرته ووفور علمه وحكمته! وذكر البخاري ذلك وأمثاله عنه غير مقبول