تؤدي إلى اختلال النظام، ولو كانت الرئاسة مقصودة على الدنيا لفات انتظام أمر الدين الذي هو المقصد الأهم من الإمامة انتهى.
فإن قيل: نفرض اتفاق الأئمة في الأمر والنهي فيزول المحذور، قلنا: أنتم تجعلون الإمام كواحد من المجتهدين فهذا الفرض غير ممكن الحصول على قولكم لأن اتفاق المجتهدين في جميع أحكام الدين وأمور الدنيا مما لم يقع ولا يقع أبدا على أن التزام هذا الفرض يقتضي الحكم بوحدة الإمام، لأن الآمر والناهي على قولكم واحد والباقين موافقون له في الحالين تابعون لأمره ونهيه فيكون هو الإمام وأولئك أتباعا له فهم من جملة الرعية المطيعين فلا تعدد على هذا في الإمام إذ لا رئاسة لمن لا يأمر ولا ينهى إلا تبعا لغيره، وبالجملة فالمعتمد هو وجوب وحدة الإمام في العصر واستقلاله بالنهي والأمر وعموم رئاسة على جميع المكلفين.
وبقيد الإنسان يخرج الملك وغيره فلا يكون الملك إماما قال الله تعالى:
{ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون} (1) وورد عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): (إن لله لم ينزل ملائكة يجعلهم في الأرض حكاما وإنما جعل ذلك من البشر، قال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى} (2) وإذ امتنع أن يكون الرسول ملكا امتنع أن يكون الإمام كذلك للأولوية أو للاشتراك في العلة وهي عدم قيام الحجة على المكلفين بإتيان الملك بما هو خارق للعادة لعدم ثبوت كونه معجزا لاحتمال أنه من قدرة الملك لا من فعل الله لتصديقه في دعواه الرسالة لأن قدرة البشر تعجز عن قليل من قدرة الملك فلم يكن في إتيانه بما يعجز عنه البشر معجزة تقوم بها الحجة على صحة رسالته وغير ذلك من العلل ليس هنا