عائشة قالت: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت خمسمائة حديث فبات ليلة... فلما أصبح قال: أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها.
فقلت: لم حرقتها؟!
قال: خشيت أن أموت وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به، ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك (1).
وهنا يعلل إحراق الحديث بمجرد خشيته المخالفة، مع تصريحه بأمانة الناقل ووثاقته، إن كان هناك بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقل!
فلو كان هناك حديث عن المنع الشرعي، لم يكن أبو بكر ليقدم على الكتابة، أولا.
ولم يكن ليعلل الإتلاف بأمر آخر غير المنع الشرعي، ثانيا.
وقد قال المعلمي - بعد أن أورد هذه الرواية -: لو صح هذا لكان حجة على ما قلناه - من عدم صحة النهي عن كتابة الحديث - فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كتابة الأحاديث مطلقا لما كتب أبو بكر (2).
ولم يؤثر عن أبي بكر منع عن تدوين الحديث بالخصوص غير