أقول: وبعد الاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة، الناصعة، والثابتة بالأدلة الشرعية، لم نكن بحاجة إلى التعرض لضجيج المانعين عن التدوين وما أثاروه في وجه الحديث الشريف من شبه، اتباعا لما أقدم عليه بعض الحكام وتوجيهاتهم لإجراءات المنع.
لأنها - بعد وضوح تلك الحقيقة - لم تكن إلا شبهة في مقابل البديهة.
ولكن، حفاظا على موضوعية البحث، وإتماما للحجج والأدلة عقدنا القسم الثاني من هذه الدراسة لذكر جميع ما ذكره المانعون للتدوين من مبررات.