عن الصواب في هذه المسألة، لأغراض شخصية خاصة وإنما الحق كان مع أولئك المبيحين.
قال أحمد محمد شاكر: وأكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح (1).
فقد نقل إباحة التدوين عن: عمر! وعلي عليه السلام، وأنس، وجابر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والإمام الحسن (2).
وروي عن: عثمان، وأبي موسى الأشعري، وسلمان، وأبي ذر، وأبي رافع، وعلي وعبيد الله ابني أبي رافع، وسعد بن عبادة، ورافع بن خديج، وحنظلة الكاتب، وسمرة بن جندب، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وعائشة.
وقد عرفنا أن الصحابة - كافة - أشاروا على عمر بأن يكتب الحديث، وأن أكثرهم أباحوا ذلك.
وهذا يدل على أن عملية المنع، لم تكن مستندة إلى أساس شرعي، بل إنما كانت فلتة (3) لا أثر لها على الحديث، ولا وقع لها في حكم تدوينه وكتابته.
ومن ذلك يتضح أن السيرة العملية في عهد الصحابة، كانت هي