على جوازها، ولا يجتمعون إلا على أمر صحيح (1).
وأما العهد الرابع: وهو تحقق جواز الكتابة والتدوين للحديث في عهد الرسالة: فقد عرفناه مفصلا في الفصل الثاني من هذا القسم (2)، حيث نقلنا قيام السنة القولية والفعلية والتقريرية على جواز تدوين الحديث، كما نقلنا ثبوت الأدلة على وقوع الكتابة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم من د ون نكير منه.
وقد قال الدكتور عتر: وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه وآله وسلم (3).
وقال السيد أحمد صقر: من الحقائق المطوية في ثنايا الكتب:
أن الأحاديث النبوية قد دونت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4).
وأما ما نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث المنع عن التدوين والنهي عن الكتابة (5) فسيأتي - في القسم الثاني من هذه الدراسة - الجواب عنه، بأن كل ذلك إنما جاءت به الأسانيد الضعيفة، وبينها صحيح واحد - في ما يقال - معلل بالتردد بين الوقف والرفع، مع انحصارها بما لا يتجاوز