تدوين السنة الشريفة - السيد محمد رضا الجلالي - الصفحة ١٢٢
4 - لم ينقل من أحد أن عد حديث الثقلين من الأحاديث المجملة، إذ ليس فيه من المفردات ما يعد من الغريب المشكل، ولا يحتوي كذلك على جملة معقدة غامضة، فلا بد أن يكون المراد من أهل البيت الوارد في الحديث بعنوان الثقل الآخر، القرين للقرآن - واضحا معينا عند السامعين والرواة الناقلين الأوائل على الأقل (1).

(١) اعلم أن بعض العامة حاول رد حديث الثقلين (الحاوي للكتاب والعترة بزعم ورود بلفظ آخر هو (كتاب الله وسنتي) من دون ذكر العترة فيه، ولكن حديث التمسك بالكتاب والسنة قد تتبعناه في المصادر للوقوف على هذا الحديث، فكانت الحصيلة أنه قد ورد:
1 - مرسلا:
في ما رواه مالك، بلفظ:، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تركت فيكم أمرين: لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه. في (الموطأ) كتاب القدر، الباب (1): النهي عن القدر، الحديث (3). (ج 2 ص 899) جامع الأصول / 277).
ورد هكذا بلاغا، وهو منقطع كما أن كلمة (سنة نبيه) لا يمكن أن يكون من لفظ رسول الله، فهو منقول بالمعنى.
ورواه ابن هشام مرسلا في السيرة (2 / 6) من خطبة النبي صلى الله عليه وآله يوم عرفة.
وأرسله - أيضا - ابن خلدون.
2 - مسندا:
رواه الحاكم في (المستدرك على الصحيحين: 1 / 93) عن ابن عباس، برجال فيهم كلام، وبعد أن ذكر احتجاج البخاري ومسلم ببعض رجاله، قال: وهذا الحديث لخطبة النبي صلى الله عليه وآله متفق على إخراجه في الصحيح [بلا ذكر للسنة] وذكر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة [في هذا الحديث] غريب.
أقول: بل الخطبة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة محتوية في كافة المصادر على ذكر الثقلين: الكتاب والعترة، فانفراد هذا السند، بذكر السنة بدل العترة، معارض، مع أن هذا السند لا يخلو من كلام، فلذا لم يصرح الحاكم ولا الذهبي بصحته وإنما حاولا تقويته بشاهد آخر، وبأن للخطبة أصلا صحيحا!!
وقد نقل الشيخ عبد الخالق هذا الحديث في (حجية السنة ص 281 و 134) من دون إشارة إلى تأمل الحاكم في متنه ولا سنده!؟
ورواه الحاكم في المستدرك (1 / 39) عن أبي هريرة، شاهدا على الحديث الأول وكذا ولم يصرحا بصحته، ولفظه: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا:
كتاب الله وسنتي. وعزاه السيوطي في الجامع الكبير رقم (8236 ج 1 ص 24) إلى البيهقي في السنن الكبرى (10 / 114) بلفظ: إني قد خلفت... ونقله في (حجية السنة (ص 314) عن البيهقي في المدخل، باللفظ الأول.
أقول: لكن الذي رواه البزار عن أبي هريرة، وبنفس السند الذي أورده الحاكم، كما جاء في (كشف الأستار عن زوائد البزار) كتاب علامات النبو ة، باب مناقب أهل البيت، ما نصه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا: كتاب الله ونسبي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وصالح لين الحديث. كشف الأستار (ج 3 ص 223) رقم (2617).
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 دليل الكتاب 5
2 تقديم 9
3 المقدمة 13
4 القسم الأول: جواز التدوين منذ عهد الرسالة، وأدلة المبيحين 27
5 تمهيد: ما هو الأصل في حكم التدوين؟ 29
6 الفصل الأول: عرف العقلاء والتدوين 32
7 - الكتابة أمر حضاري 32
8 - الكتابة في القرآن 35
9 - القرآن والكتابة 41
10 - السنة والكتابة 42
11 الفصل الثاني: السنة النبوية والتدوين 47
12 1 - السنة التقريرية 48
13 2 - السنة الفعلية 50
14 1 - صحيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت عند علي عليه السلام 52
15 2 - كتاب علي عليه السلام 62
16 3 - كتاب فاطمة عليها السلام 76
17 4 - ما كتبه النبي صلى الله عليه وآله إلى عماله 78
18 5 - وأخيرا 79
19 3 - السنة القولية 85
20 1 - ما ورد بلفظ الأمر بالكتابة والتقييد 87
21 2 - ما فيه الإذن بالكتابة والتقييد 92
22 3 - ما ورد فيه لفظ الكتابة وتصاريفها 94
23 4 - ما ذكر فيه شئ من أدوات الكتابة 97
24 تعليق على الفصل الثاني 106
25 الفصل الثالث: إجماع أهل البيت عليهم السلام على التدوين 113
26 حجية إجماع أهل البيت عليهم السلام 113
27 ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 134
28 1 - في مجال التصنيف 135
29 1 - كتاب في علوم القرآن 137
30 كتاب السنن والأحكام 138
31 عهد الأشتر 143
32 التعليقة النحوية 143
33 2 - في مجال الروايات والآثار 144
34 ما ورد عن الإمام الحسن السبط عليه السلام 147
35 ما ورد عن الإمام الحسين السبط عليه السلام 148
36 ما ورد عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام 149
37 ما ورد عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام 152
38 1 - في الأقوال 152
39 2 - في المؤلفات 154
40 ما ورد عن الشهيد زيد عليه السلام 156
41 ما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام 159
42 1 - في الأحاديث 159
43 2 - في المؤلفات 163
44 ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام 172
45 ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام 175
46 ما ورد عن الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام 182
47 ما ورد عن الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام 183
48 ما ورد عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام 184
49 ما ورد عن الإمام المهدي الحجة المنتظر عليه السلام 185
50 تعليق على الفصل الثالث 187
51 الفصل الرابع: سيرة المسلمين على التدوين 197
52 تمهيد 197
53 العهد الأول: عهد الصحابة 202
54 العهد الثاني: عهد التابعين 237
55 خاتمة القسم الأول: خلاصة واستنتاج 255
56 القسم الثاني: مع المانعين للتدوين وتوجيهاتهم للمنع 261
57 تمهيد: متى بدأ منع التدوين؟ 263
58 الفصل الأول: المنع الشرعي عن كتابة الحديث 287
59 1 - أحاديث أبي سعيد الخدري 288
60 2 - أحاديث أبي هريرة 297
61 3 - أحاديث زيد بن ثابت 301
62 المناقشات العامة في الأحاديث المرفوعة الناهية 302
63 الجمع بين أحاديث الإباحة والمنع 305
64 1 - أن النهي عام والإذن خاص 305
65 2 - أن الإذن ناسخ للنهي 309
66 3 - أن النهي خاص والإذن عام 313
67 4 - رأينا في الجمع 314
68 الفصل الثاني: الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن: 316
69 المناقشات في هذا التبرير: أن نسبة الخوف من ذلك إلى الشارع غير مقبولة 319
70 لماذا كتب القرآن مع أنه معجز 324
71 بقية المناقشات في هذا التبرير 331
72 الفصل الثالث: التخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره: 333
73 المناقشة في هذا التبرير 337
74 1 - الاشتغال بالحديث ليس مؤديا إلى ترك القرآن 337
75 2 - ليس الصحابة متهمين بترك القرآن 338
76 3 - المؤدي إلى ترك القرآن هو المناقض له، ككتب اليهود والنصارى، لا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 339
77 أحاديث التهوك الذي حذر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 342
78 السنة الشريفة لا تعارض القرآن بل هي امتداد له 346
79 الفصل بين السنة والقرآن ضلال 351
80 الأصل في الحكم بضلال الفاصل بينها هو الرسول (ص) 352
81 أحاديث الأريكة من دلائل النبوة 352
82 معنى الأريكة ودلالة أحاديثها 356
83 دفاع الخطابي وتأويله لأحاديث الأريكة 357
84 دفاع الذهبي وتأويله لأحاديث الأريكة 359
85 قول حسبنا كتاب الله مأثور عن من؟ 359
86 الدعوة إلى نبذ السنة في نظر القدماء والمعاصرين 361
87 الفصل الرابع: الاستغناء بالحفظ عن التدوين 365
88 المناقشات في ذلك: 368
89 1 - أن ذلك لا يدل على حرمة الكتابة 368
90 2 - أن الحفظ ليس من الواجبات الشريعة، فلا يعلق عليه أمر واجب 370
91 3 - الكتابة لا تنافي الحفظ بل تؤيده وتؤكده 375
92 4 - الاعتماد على مجرد الحفظ يؤدي إلى الأوهام 378
93 بعض المقارنات بين الحفظ والكتابة 382
94 هل الحفظ أعظم فائدة من الكتابة؟ 385
95 الفصل الخامس: عدم معرفة المحدثين للكتابة 390
96 المناقشة في هذا التبرير: 391
97 1 - الكتابة أصبحت في الاسلام واسعة الانتشار 391
98 2 - أن ذلك لم يمنع عن الكتابة، كما لم يمنع عن كتابة القرآن 393
99 3 - انهم لم يمتنعوا بل منعوا 394
100 الفرق بين القرآن والسنة في أمر التدوين 395
101 الفصل السادس: القول الفصل في سبب المنع: 409
102 المنع لم يكن إلا رأيا للصحابة 410
103 المصلحة المهمة في نظر المانعين وشروطها 411
104 رواية ابن مسعود الدالة على المصلحة 412
105 الأحاديث الممنوعة هي غير أحاديث الفرائض والسنن 413
106 التدبير السياسي ضد أهل البيت عليهم السلام 414
107 المصلحة هي إخفاء أحاديث النبي الدالة على فضل أهل البيت عليهم السلام 415
108 لزوم منع رواية الحديث أيضا 421
109 الملحق الأول: المنع عن رواية الحديث: 423
110 أبو بكر يمنع الحديث رواية ونقلا 423
111 دفاع الذهبي عن أبي بكر، ورده 425
112 عمرو ورواية الحديث: 430
113 1 - يمنع وفد الكوفة 430
114 2 - يمنع صحابة كبارا 431
115 3 - يمنع عامة الناس 433
116 4 - يهدد الصحابة على الحديث وينهاهم 434
117 5 - يحبس الصحابة كيلا يرووا حديث رسول الله (ص) 436
118 توجيهات العامة لإقدام عمر على المنع وخاصة حبس الصحابة 438
119 1 - توجيه الخطيب البغدادي: بالاحتياط للدين 439
120 2 - توجيه ابن حزم برد الحديث سندا ودلالة 442
121 3 - توجيه ابن عبد البر 449
122 4 - توجيه ابن عساكر بالتشديد لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تحقق 452
123 5 - توجيه ابن قتيبة: بالإقلال لئلا يتسع الناس في الرواية 456
124 بعض المعاصرين يجعل الإقلال من قوانين الرواية 461
125 محمد عجاج الخطيب يعارض روايات الحبس 466
126 الهدف من منع الرواية هو الهدف من منع التدوين 470
127 بغض الحديث خلق 471
128 منع الحديث سنة للحكام: 472
129 عثمان يمنع رواية الحديث 472
130 معاوية يمنع الحديث 473
131 رسالة معاوية إلى عماله بمنع الحديث ووضعه 475
132 الممسوح من الحديث في عهد معاوية هو المسموح في عهد عمر، والممنوع فيهما واحد 477
133 التوجيه المقبول للمنع 478
134 الملحق الثاني: آثار منع التدوين 481
135 1 - اختفاء جملة من الحديث 484
136 نوع الحديث الذي اختفى 490
137 2 - وضع الحديث 494
138 إهمال أثر المنع في أسباب الوضع عند المعاصرين 497
139 نوعية الحديث الموضوع؟ 497
140 من هم الوضاعون؟ 499
141 3 - اختلاف الحديث والتشكيك فيه: 504
142 الاختلاف المذكور لا يؤدي إلى سقوط الحديث عن الحجية 507
143 نقل الحديث بالمعنى 508
144 نقل الحديث بالمعنى ليس مضرا 510
145 محمود أبو رية يضلل في هذا المجال 511
146 البلاغة لا تنكر في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 512
147 نقل الحديث بالمعنى وشروطه عند المحدثين 516
148 عدم التدوين وحجية الحديث 518
149 بقية الردود على أبي رية 521
150 اختلاف الحديث بنظر الشيعة الامامية 524
151 من جعل الاختلاف سببا لعدم التدوين 525
152 4 - اتهام الدين الإسلامي بالتخلف 528
153 الرد عليه: 529
154 5 - إبعاد أهل البيت عليهم السلام عن الساحة وابتعاد الناس عن أهل البيت عليهم السلام 533
155 هذا من أسوأ آثار منع الحديث تدوينا ورواية 533
156 هذا من أسوأ آثار منع الحديث تدوينا ورواية 533
157 إن هذا هو التدبير السياسي المنشود من المنع 534
158 نماذج من الروايات المضرة للسلطات 535
159 6 - ابعاد المسلمين عن أهل البيت عليهم السلام 538
160 التعدي على أهل البيت عليهم السلام إلى حد القتل والسبي 540
161 ترك أهل البيت عليهم السلام في مجال الأحكام والالتزام بغيرهم، وهذا من أخطر الآثار والأضرار المترتبة على منع الحديث 541
162 اتهامهم لشيعة أهل البيت عليهم السلام ورواة أحاديث الفضائل الممنوعة 542
163 موقف المسلمين اليوم من أهل البيت وفضائلهم 545
164 صفات أتباع أهل البيت عليهم السلام والتزامهم 547
165 خاتمة القسم الثاني: خلاصة واستنتاج 551
166 تلخيص القسم الثاني 551
167 موقفنا من مسألة التدوين 563
168 موقف أمير المؤمنين عليه السلام 564
169 موقف أبي ذر 564
170 موقف أبن عباس 565
171 موقف علقمة 566
172 حصيلة الكتاب: 567