وقد رد عليه بتفصيل الشيخ محمد محمد أبو زهو، فقال: إن أحاديث الإذن بالكتابة منها صحيح يدل عليها نصا أو دلالة، ومنها ضعيف تعددت طرقه فيصلح للاعتبار إن قصر عن درجة الاحتجاج (1).
ثم أفاض في الرد عليه إلى أن قال: فهذه الدعوى من الشيخ [صاحب المنار] لا أساس لها، بل هي تهدم نفسها بنفسها، فضلا عن أنها تخالف نصوص القرآن الكريم وتتعارض مع ما تواتر من سنة الرسول الأمين، ولا تتفق وما أجمع عليه المسلمون في كافة الأزمان، من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم (2).
وقد رد عليه أكثر من كتب في الموضوع من أفاضل أهل نحلته ردودا قوية حاسمة.
وبعد انبلاج الحق وثبوته من خلال السنة الشريفة لا يبقى مجال للالتزام بمنع التدوين، ولو استنادا إ ليعمل أبي بكر وعمر، لأن عملهما - بعد ذلك - مخالفة صريحة لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا رأي لأحد - مه ما كان مقامه - في مواجهة رأي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونصه الذي ليس إلا وحيا يوحى.
وقد اعترف الصحابة والعلماء، بأن لا حق لأحد في أن يلتزم بما يخالف السنة.