وتضمنت بعض النصوص إخراج غيرهم حتى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد نص الإمام الحسين عليه السلام على ولده علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه الإمام من بعده، وكل إمام نص على الإمام الذي يليه، إلى الإمام الثاني عشر عليهم السلام.
والنصوص على الأئمة عليهم السلام في مصادرنا الحديثية متضافرة بما لم يبق معها مجال للريب (1).
وجهل غير الشيعة بتلك النصوص لا يضر بصحتها، وذلك:
أولا: لو كان جهل كل طائفة بما عند الأخرى من تاريخ وحديث وغير ذلك، دليلا، واستندوا إلى هذا الجهل، لما كان لأحد الاعتماد على ما عنده، بل الحجة إنما تتم بما يعرض من الأدلة حسب الموازين العامة المقررة للاستدلال، وإقامة الحجة، وعلم الشيعة بتلك النصوص ثابت، والجاهل لا بد له أن يرجع إلى العالم.
وثانيا: إن تلك النصوص إنما ثبتت بطرق الرواة الثقات المعترف بوثاقتهم وحجيتهم عند العامة أيضا، وإن قدحوا فيهم فإنما هو للتطرف المذهبي، والعصبية الطائفية، ومن المعلوم أن الملاك في حجية الرواية هي الوثاقة والاطمئنان بالصدور، لا القدح على أساس سوء الظن والتهم.
والحاصل أن ضم المقدمة الأولى، وهي قطعية صدق أهل البيت على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، إلى المقدمة الثانية