الثاني: أن الحكم المذكور في الحديث، والمسؤولية الملقاة على عاتق الأمة تجاه الكتاب والعترة أهل البيت عليهم السلام، إنما هو حكم إلزامي واجب، لا يجوز التخلف عنه، والتقصير فيه، ويحرم تركه، وذلك:
1 - لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد رتب الهداية على اتباع الكتاب والعترة، ورتب الضلالة والهلاك على مخالفتهما ومفارقتهما.
ومن الواضح أن طلب الهداية واجب عيني على كل مسلم، كما أن اجتناب الضلالة والابتعاد عنها أمر واجب عينا على المسلمين، والمسلمون يطلبون الهداية والابتعاد عن الضلالة في كل يوم عشرة مرات - على أقل تقدير - في صلواتهم الخمس، في قراءة سورة الفاتحة، بقوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (سورة الحمد (1) الآيات (6 - 7).
ومن الواضح أيضا أنه لا يمكن لأمر ضروري مثل طلب الهداية وكذلك لأمر خطير مثل الابتعاد عن الضلالة أن يكون حكمهما الشرعي الاستحباب أو التخيير، بل لا بد أن يكون حكمهما اللزوم والإيجاب، بحكم العقل وضرورة الشرع.
وإذا تم ذلك كان اتباع أهل البيت عليهم السلام - المؤدي إلى الهداية، والمبعد عن الضلالة - بنص حديث الثقلين الشريف - واجبا إلزاميا على الأمة، وجوبا عقليا وشرعيا كما هو مسلم عندهم من وجوب اتباع القرآن الكريم.