الرئيسيين.
إن كتب الحديث والفقه تطفح بسنة الصحابة، وهناك سنن تنسب إلى الخليفة الأول وإلى الثاني وإلى الثالث، فما معنى هذه السنن لو لم تستند إلى الكتاب والسنة ولو أسندت فلا معنى لإضافتها إليهم.
والإفتاء بمضمون تلك السنن بدعة في الشريعة.
وهناك كلام للدكتور عزت علي عطية، فقد جعل الاقتداء بأئمة أهل البيت تسليما لغير المعصوم ثم قال: نتسائل عن الصلة بين هذا الإمام وبين الله جل جلاله، هل هي وحي، أم إلهام أم حلول؟ إن كانت وحيا فقد نفوه، وإن كانت حلولا فهو الكفر، بعينه، وإن كانت إلهاما فما الذي يفرق بينه وبين وساوس الشيطان وخطرات النفوس (1).
إن الدكتور عطية لم يدرس عقائد الإمامية حقها وإنما اكتفى بكتاب صغير كتب في بيان العقائد لا في البرهنة عليها، ولو أنه رجع إلى علمائهم ومؤلفاتهم لوقف على الدليل على عصمة الأئمة فإن أحد الأدلة هو حديث الثقلين الذي أطبق المحدثون على نقله وهو أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. فإن كانت العترة عدلا للكتاب وقرينا له فتوصف بوصفه، فالكتاب معصوم عن الخطأ * (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) * فتكون العترة مثله.
وأما مصدر علومهم، فغالب علومهم مأخوذ من الكتاب والسنة إذ أخذ علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأخذ الحسن (عليه السلام) عن أبيه، وهكذا كل إمام أخذ عن أبيه، علم يتناقل ضمن هذه السلسلة الطاهرة المعروفة، ولم يأخذ أحد