منه، لا صراحة ولا إشعارا، ولعلهم يرون التلازم بين وجوب الغسل والحدثية.
وفيه: أن الأغسال المستحبة كلها ليست بأحداث، ولا فرق في هذه الجهة بين الوجوب والاستحباب، ألا ترى أن القائلين بوجوب غسل الجمعة لا يقولون بحدثيته، ولو سلم فكان اللازم جعله حدثا أكبر، فلا يجوز له الدخول في المساجد ونحو ذلك من أحكام الأكبر، ولا يقولون به، مع أنه هو الأنسب بوجوب الغسل. فالأصح أنه واجب تعبدي لا دخل له بالحدث أصلا، ولو فرض كونه حدثا فالغسل يكفي في رفعه ولا حاجة إلى الوضوء معه كما عرفت من رأينا في مطلق الأغسال حتى المستحبة فضلا عن الواجبة. (كاشف الغطاء).
* مشكل، والأحوط الوضوء. (الگلپايگاني).
(1) على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الخوانساري).
* قد مر وجه التأمل فيه. (آقا ضياء).
* الأقوى عدم الافتقار إليه ولو كان محدثا. (الجواهري).
* الظاهر أنه لا يفتقر إليه كما مر، نعم هو الأحوط. (الخوئي).
(3) وجوبا شرطيا على الأحوط، بل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* الأحوط الإتيان به ولولا لغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي