(١) لم نجد ذلك جليا " في مظانه من كتاب جواهر الفقه للقاضي ابن البراج، ولكن رأيه هذا منقول في عامة الموسوعات الفقهية، وفي نهاية الشيخ الطوسي قدس سره آخر كتاب الوصايا، باب الاقرار في المرض والهبة، ص ٦١٧ طبع دار الكتاب العربي في بيروت هكذا: " اقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا " موثوقا " بعدالته، ويكون عقله ثابتا " في حال الاقرار، ويكون ما أقر به من أصل المال، فإن كان غير موثوق به، وكان متهما "، طولب المقر له بالبينة، فإن كانت معه بينة أعطي من أصل المال وإن لم يكن معه بينة أعطي من الثلث، إن بلغ ذلك. فإن لم يبلغ فليس له أكثر منه ".
(٢) قال ابن حمزة المشهدي في كتاب الوسيلة المطبوع بالحجر ضمن الجوامع الفقهية، في فصل الاقرار، قبل كتاب النفقات: " واقرار المريض إذ كان صحيح العقل مثل اقرار الصحيح إلا في حق بعض الورثة لشئ إذا كان متهما "، فإذا أقر له ولم يكن للمقر له بينة على ما أقر له به، كان في حكم الوصية ".

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، مدينة بيروت ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، المرض ⁽²⁾، الوصية ⁽¹⁾