التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في مورد التهمة، تعبدا " بالأدلة الخاصة فيه، كما أنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجز من الثلث ونفوذ الاقرار منه أيضا " وإن نسب إليه ذلك أيضا " في (ملحقات البرهان) (1) إلا أني لم أجده فيما حضرني من نسخة (المهذب) بل الموجود فيه التصريح بالعدم (2).
وإنما نمنع الملازمة فيه لخروج المقر به عن كونه تركة الميت وماله ومتعلقا " به حق الغير بعمومات أدلة (إقرار العقلاء) فيكون خارجا " من