فإن كان الأول، ففي جواز استيفاء حقه بنفسه كما عن جماعة بل في (الرياض) عليه أكثر المتأخرين بل عامتهم (1) أو وجوب رفعه إلى الحاكم كما عن جماعة أيضا، بل عن (الخلاف): لا ينبغي أن