(1) في البحث الثالث في اللبن من فصل الرضاع (الثاني) من أقسام مسألة إذا طلق الرجل زوجته أو مات عنها ولها منه لبن هكذا:
" الثاني إن تزوجت بأخرى وبقي لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص ولم تلد من الثاني فهو للأول، سواء حملت من الثاني أم لم تحمل ولم نعلم فيه خلافا " لأن اللبن كان للأول ولم يتجدد بما يجعله من الثاني، فيبقى للأول ".
(2) قال في شرح قول المصنف بعنوان السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع: " ولو طلق الزوج وهي حامل منه " قال: " الرابعة أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع، ولكن تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني فاللبن للأول أيضا " قطع به في (التذكرة) استصحابا " لما كان.. ونقل عن الشافعي في ذلك قولين أحدهما مثل قوله والآخر أنه إن زاد بعد أربعين يوما " من الحمل الثاني، فهو لهما عملا بالظاهر من أن الزيادة لسبب الحمل الثاني فيكون اللبن للزوجين وهذا قول.. "

مفاتيح البحث: الزوجة ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الرضاع ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾