وللثلاثي المجرد أربعة أوزان: ثلاثة لفعل الفاعل، وواحد لفعل المفعول، فالتي لفعل الفاعل فعل - بفتح العين - كضرب، وفعل - بكسرها - كشرب، وفعل - بضمها - كشرف.
والذي لفعل المفعول فعل - بضم الفاء، وكسر العين - كضمن.
ولا تكون الفاء في المبنى للفاعل إلا مفتوحة، ولهذا قال المصنف " وافتح وضم واكسر الثاني " فجعل الثاني مثلثا، وسكت عن الأول، فعلم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي الفتح.
[وللرباعي المجرد ثلاثة أوزان: واحد لفعل الفاعل، كد حرج، وواحد لفعل المفعول كدحرج، وواحد لفعل الامر كدحرج] (1).
وأما المزيد فيه، فإن كان ثلاثيا صار بالزيادة على أربعة أحرف: كضارب، أو على خمسة: كانطلق، أو على ستة: كاستخرج، وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة: كتدحرج، أو على ستة: كاحرنجم.
* * *
____________________
(1) الحق أن المعتبر من هذه الأوزان الثلاثة وزن واحد، وهو وزن الماضي المبنى للمعلوم، فأما وزن الأمر ووزن المبنى للمجهول ففرعان عنه.
فإن قلت: فلماذا ذكر الشارح ههنا وزن الأمر، ولم يذكر وزن الأمر حين تعرض لأوزان الثلاثي المجرد؟ فهو لم يسلك طريقا واحدا في الموضعين، ولو أنه سلك طريقا واحدا لترك هنا وزن الأمر أو لذكره هناك.
فالجواب عن هذا أن وزن الأمر هنا مجرد كوزن الماضي، فعده منه، أما في الثلاثي فوزن الأمر منه لا يكون إلا مزيدا فيه همزة الوصل في أوله، فلم يعده هناك؛ لأنه كان يصدد تعداد المجرد من الأوزان.
فإن قلت: فلماذا ذكر الشارح ههنا وزن الأمر، ولم يذكر وزن الأمر حين تعرض لأوزان الثلاثي المجرد؟ فهو لم يسلك طريقا واحدا في الموضعين، ولو أنه سلك طريقا واحدا لترك هنا وزن الأمر أو لذكره هناك.
فالجواب عن هذا أن وزن الأمر هنا مجرد كوزن الماضي، فعده منه، أما في الثلاثي فوزن الأمر منه لا يكون إلا مزيدا فيه همزة الوصل في أوله، فلم يعده هناك؛ لأنه كان يصدد تعداد المجرد من الأوزان.