أي: كذلك
يمنع صرف الاسم إذا كان علما، وهو على وزن يخص الفعل، أو يغلب فيه، والمراد بالوزن الذي يخص الفعل: مالا يوجد في غيره إلا ندورا، وذلك كفعل وفعل، فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف، فتقول: " هذا
ضرب أو كلم، ورأيت
ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم " والمراد بما يغلب فيه: أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فالأول كإثمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كاضرب، واسمع، ونحوهما من الامر المأخوذ من فعل ثلاثي، فلو سميت [رجلا] بإثمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فتقول: " هذا إثمد، ورأيت إثمد، ومررت بإثمد " والثاني كأحمد، ويزيد، فإن كلا من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل - وهو التكلم والغيبة - ولا يدل على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل، بمعنى أنه به أولى [فتقول: " هذا أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد، ومررت بأحمد ويزيد "]
فيمنع للعلمية ووزن الفعل.
فإن كان الوزن غير مختص بالفعل، ولا غالب فيه - لم
يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه
ضرب: " هذا
ضرب، ورأيت ضربا، ومررت بضرب "، لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب.
* * *
____________________
من باب عطف الاسم الذي يشبه الفعل على الفعل " كأحمد " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك كائن كأحمد " ويعلى " معطوف على أحمد.