(1) يعني: أن الأقوى ضمان المشترى المقبوض بالقبض الفاسد بالمسمى فيما لم يكن منشأ فساده فساد العقد أو ما يعتبر فيه. فإنه يضمنه بالمثل أو القيمة فيما كان المنشأ فساد العقد، وفي المقام: منشأ فساد القبض عدم إذن البائع بنقل المتاع، مع فرض صحة وسيأتي من سيدنا - في الفرع السادس - توضيح ذلك.
(2) حيث قال الشهيد - قدس سره - في مباحث القبض من كتاب البيع -: " الرابع - لو كان المبيع مشغولا بملك البائع: فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع واعتبرنا نقله فنقله المشتري بالأمتعة، كفى في نقل الضمان مطلقا - ويحتمل توقفه على إذن للبائع في نقل الأمتعة " وإن كان عقارا كالدار، ففي الاكتفاء بالتخلية قبل نقل المتاع وجهان، أجودهما ذلك، وهو خيرة التذكرة " فإن الظاهر من اكتفائه في نقل الضمان - مطلقا - ومن قوله أخيرا - أجودهما ذلك قوة الاكتفاء بمطلق النقل.
وقوله - في الفرع الأول " ويحتمل توقفه على إذن البائع في نقله الأمتعة " مجرد احتمال، لا اختيار.