فتفسد المعاملة بذلك ولا يترتب عليه الأثر - شرعا - (1) توضيح ذلك: أن القبض الذي هو الاستيلاء المطلق على المبيع - منقولا كان أم غير منقول - يتوقف تحققه بالنسبة إلى المشترى على رفع جميع الموانع عن استيلائه الذي هو معنى التخلية وحقيقتها. ومن أعظم الموانع وأهمها: المانع الشرعي المستلزم عدم رفعه للتصرف في مال الغير بدون إذنه.
وعليه فالتخلية بالمعنى المذكور لا بد منها في تحقق القبض، ولو فيما يعتبر في تحقق قبضه نقله، إذ ليس معناه الاكتفاء بمجرد نقله، ولو كان ممنوعا منه - شرعا - وإلا لما توقف قبضه على إذن البائع بالقبض فيما يعتبر فيه إذنه، كما في صورة عدم وصول الثمن إليه، بل اعتبار نقله اعتبار للتخلية وزيادة.
إذا عرفت ما ذكرنا: من أن الاستيلاء المطلق على المبيع لا يتحقق للمشتري إلا برفع جميع الموانع، سيما المانع الشرعي، ففي الفرع المذكور، وهو ما لو اشتمل المبيع على متاع البائع: رفع المانع الشرعي عن استيلاء المشتري إنما يتحقق بأحد أمور ثلاثة: إما بنقل البائع متاعه عنه، أو إذنه للمشتري بنقله عنه، أو إذنه بنقله مع المبيع فيما يعتبر في قبضه النقل - فلو لم يتحقق أحد الأمور الثلاثة لا يمكن تحقق القبض المشروع بمعنى الاستيلاء المطلق على المبيع وترتب جميع أحكام القبض عليه من غير فرق بين المنقول وغير المنقول كالدار والعقار. فإن الدار المشغولة بمتاع البائع - ولم يأذن للمشتري بتفريغها عنه وكان ممنوعا عنه شرعا، لاستلزامه التصرف في مال الغير بدون إذنه - كيف يمكن القول بتحقق قبضها بمعنى الاستيلاء