ثم إن ما ذكرنا جريا على مذاق من أجرى قاعدة العارية بين المستعير والغاصب المعير في الرجوع وعدمه في بعض صور المسألة، وإلا فيمكن أن يقال بخروج عارية الغصب عن مجرى قواعد العارية وأحكامها، وإن كانت بصورة العارية.
وما تقدم في بعض صور المسألة من الرجوع وعدمه بين المستعير والغاصب المعير، فإنما هو للغرور، لا لكونها عارية يتمسك فيها بقاعدة (ما لا يضمن) فإن العارية التي تجري فيها قواعدها - وكذا الوديعة ونحو ذلك من العناوين - هي الطارئة على أخذ المال من المالك لا مطلق الأخذ وإن كان من غيره.
ومما يمكن أو يورد على الكلية الايجابية: النقض بالبيع من السفيه المحجر عليه، لو تلف المبيع في يده مع كون القبض بإذن البايع، فإنه حكم غير واحد - كالعلامة في القواعد، والمحقق في الشرائع، وثاني الشهيدين والمحققين في المسالك، وجامع المقاصد - بفساد البيع، وعدم تعلق الضمان