خاتمة في الأراضي المندرسة وهي التي خربت بعد أن كانت معمورة مملوكة لمالكها، فلا تخلو إما أن يكون المالك قد ملكها بغير الاحياء من الأسباب المملكة والنواقل الشرعية، ولو بالاغتنام كالمفتوحة عنوة، أو ملكها بالاحياء.
فإن كان الأول - فالذي يظهر من عبارة غير واحد من الأصحاب التسالم فيه على بقاء الملكية، وعدم زوالها بالخراب. بل في (الجواهر) عن التذكرة: دعوى عدم الخلاف فيه. بل عنه في (المسالك) و (الروضة): نقل الاجماع عليه (1).
قال في (الروضة): (ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهو له ولوارثه بعده كغيره من الأملاك، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا مطلقا لأصالة بقاء الملك، وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل، وهو محصور وليس منه الخراب. وقبل: يملكه المحيي بعد صيرورتها مواتا، ويبطل حق السابق - إلى أن قال -: وهذا هو الأقوى. وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها اجماعا - على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم..) انتهى (2).
وقال في (المسالك): (إذا جرى على الأرض ملك مسلم معروف ومن في حكمه، فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده، وإن ترك