بل عن (جامع المقاصد) نسبته إلى نص الأصحاب (1) وهذا مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه. إنما الكلام في تسويغ حيلة توجب صحة رهن ما كان غائبا كذلك أو لزومه.
فقد يقال - بل قيل - بصحة رهنه كذلك لو وكل المرتهن الراهن على قبضه، فيكون قبضه له بعد عقد الرهن عليه قبضا عن المرتهن والمفروض كفاية القبض المستدام مع الإذن في صحة الرهن أو لزومه، ولا يعتبر حدوثه بعده.
وفيه - أولا - إن القبض بعد اعتباره وكونه جزء من السبب يعتبر فيه أن يكون مقدورا للقابض، وفعلا من أفعاله الاختيارية وقبض الراهن في الفرض قبض غير مقدور له لكونه مقهورا عليه، فهو من بقاء المال تحت يده، لا إبقاء له كذلك.
وثانيا - إن الوكالة إنما تتحقق بأمرين: حدوث فعل، مع نية كونه عن الموكل، إذ لا بد لهما من المتعلق. والقابض الناوي عن العين المقبوضة له، لم يحدث منه فعل حتى ينوي به عن الموكل، ولا نيابة إلا في فعل ومجرد قصد الوكالة غير كاف في تحققها.
ومما ذكرنا يتجه الفرق - بل يتضح - بين حضور الرهن عند القابض وغيبته غيبة تمنع عن الصدق، ضرورة أن دوام القبض في الأول معناه