فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال - عليه السلام - من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه) (1).
والمراد بصاحب المتاع هو البائع بقرينة ذيل الخبر (2) وهذه الكلية - في الجملة - مما لا كلام فيها. وإنما الكلام يقع في أمور:
الأمر الأول - في كونها: هل هي على القاعدة، أو جرت على خلافها تعبدا للدليل الدال عليها، فيجب الجمود فيها - حينئذ - على مورده من المبيع دون الثمن، فضلا عن غير البيع من سائر المعاوضات؟
فنقول: أكثر من تعرض لهذه المسألة - مفصلا - صرح بأنها جارية على خلاف القاعدة، لأن القاعدة الأولية - بناء على انتقال كل من العوضين إلى ملك الآخر بالعقد - تقتضي ضمان كل منهما لصاحبه لو تلف قبل القبض ببدله الواقعي من المثل أو القيمة، إن لم نقل بكون يده يد أمانة لا بالمسمى وكونه تالفا من المشتري (3)، وضمانه باليد لعموم دليله، لا من ضمان المعاوضة، لكن لما دل الدليل على كون التلف قبله من مال البائع الظاهر