الأصيلة، وكلها بروايات الثقات مسندة بالإسناد إلى أهل البيت (عليهم السلام)، وأول من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) شيخ المتكلمين هشام بن الحكم، فقد صنف كتابا في مباحث الألفاظ، وهي أهم مباحث هذا العلم (1).
وقد حفلت كتب الحديث بالأخبار التي تحدد كثيرا من قواعد الحديث ومبانيه، وقد جعلها الكثير من العلماء مدركا لحجيتها، كقاعدة الاستصحاب والبراءة الشرعية ومسألة التعادل والتراجيح في مقام تعارض الأخبار، وغير ذلك من القواعد التي اعتمدها العلماء في مقام استنباط الأحكام وحرروها في كتب الأصول.
وقد تعرض الإمام أيضا في بعض ما ورد عنه من أحاديث، لنقد بعض المسائل الأصولية التي اعتمدها الآخرون في استنباطاتها كمسألة القياس والاستحسان، وغيرهما مما اعتمدته مدرسة الرأي التي حرص الإمام على اتخاذ موقف صريح في نقدها وتهديم أسسها.
ولقد كان الدافع لوضع هذه الأصول والقواعد، هو أن كثيرا من الأحكام التي ربما يبتلى بها المكلفون قد لا يكون هناك أخبار خاصة تحددها، وربما لا يكون من المستطاع سؤال الإمام عنها لبعد الشقة التي تفصل المكلفين عن الإمام في حال الحضور فضلا عن حال الغيبة، فكانت الحاجة ملحة لوضع قواعد وأصول تتكفل بتعيين الحكم التكليفي أو الوضعي التي تحدد وظيفة المكلف العملية وتعين له حكم موضوعه.