الايجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول، بداهة ان اللفظ لا يعقل أن يكون واقعا في سلسلة علل وجوده. وان أرادوا به الايجاد الاعتباري فيرد عليه أنه يوجد بنفس اعتبار المعتبر سواء أكان هناك لفظ يتلفظ به أنه لم يكن، لوضوح أن اللفظ لا يكون سببا لايجاده الاعتباري ولا الة له كيف فان الأمر الاعتباري كما ذكرناه غير مرة لا واقع موضوعي له ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار في أفق النفس، ولا يتوقف وجوده على أي شئ آخر غيره. نعم ابرازه في الخارج يحتاج إلى مبرز، والمبرز قد يكون لفظا كما هو الغالب، وقد يكون كتابة أو إشارة خارجة، وقد يكون فعلا كذلك.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى انا إذا حللنا واقع المعاملات تحليلا موضوعيا لم نجد فيها إلا أمرين: (الأول) الاعتبار القائم بنفس المعتبر بالمباشرة (الثاني) ابرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك فالمعاملات اسام للمركب من هذين الامرين أي الأمر الاعتباري النفساني، وابرازه في الخارج بمبرز ما مثلا عنوان البيع والإجارة والصلح والنكاح لا يصدق على مجرد الأمر الاعتباري النفساني بدون ابرازه في الخارج فلو اعتبر شخص في أفق نفسه ملكية داره ليزيد مثلا من دون ان يبرزه في الخارج لم يصدق عليه أنه باع داره أو وهب فرسه مثلا كما أنه لا يصدق تلك العناوين على مجرد الابراز الخارجي من دون اعتبار نفساني كما إذا كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الايقاعات، أو كان التكلم بها بداع آخر لا بقصد ابراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري .
فالنتيجة في نهاية الشوط هي: ان المعاملات بشتى ألوانها مركبة من الأمر الاعتباري النفساني وابرازه في الخارج بمبرز ما واسام لهما وكلاهما أمر مباشري ولا يعقل التسبيب بالإضافة إلى ذاك الأمر الاعتباري.