ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وعلى هذا الأساس صح القول بان المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللا بشرطي جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما، وان كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ اللا بشرطي بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين، وقسم ثالث لهما، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي، ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما بدليل انحفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له.
ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية، وجدنا ان الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون ان يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن ويسمى بالماهية اللا بشرط المقسمي تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط المقسمي، لان ذاك أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة.
إذا توضحت هذه المقدمة فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي، لان هذا جامع - كما عرفت - بين الحصص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية، كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شئ أو بشرط لا لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حاق المفهوم فيتعين كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو اللا بشرط القسمي، وهذا المقدار مما لا ينبغي الاشكال فيه، وانما الكلام في أنه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة - التي تمثل الماهية اللا بشرط القسمي - بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين أو