الملازمة وتفرعاتها، كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي.
ومثال الأول اللازم الأعم المعلول بالنسبة إلى احدى علله، كالموت بالاحتراق بالنسبة إلى دخول زيد في النار، فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار، فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت، وهي الموت بالاحتراق، لان هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار.
ومثال الثاني الملازم الأعم بالنسبة إلى ملازمه كعدم أحد الأضداد بالنسبة إلى وجود ضد معين من أضداده، فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقة، فالمدلول الالتزامي له عدم سوادها لا حصة خاصة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة، لان طرف الملازمة لوجود أحد الأضداد ذات عدم ضده لا العدم المقيد بوجود ذاك، وانما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها، لا انه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.
الثاني: ان الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في ادراكه الحسي للواقعة، فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار، فإذا علم بعدم دخوله وان المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض ان الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق فان ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية، لان افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم.
فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، واما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم انها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.