هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو طبيعي المقدمة.
قد يقال بان المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري، فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمة ولا يختص بالحصة الموصلة، فيتعين أن يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي أيضا، وان كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها أيضا تبعا للغرض، وفي المسألة قولان، فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى الأول، وذهب صاحب الفصول وجماعة إلى الثاني.
ويمكن ان يبرهن على الأول بان الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصة لزم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري والقيد مقدمة للمقيد، وهذا يؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري.
ويمكن ان يبرهن على الثاني، بان غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن بل نفس حصول الواجب النفسي، لان دعوى أن الغرض هو التمكن ان أريد بها ان التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهة وخلف أيضا لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاكها عن التمكن الذي هو غرض نفسي مع اننا نتكلم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي، وان أريد بها ان التمكن غرض غيري فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة، إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي، فإن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي ثبت ان هذا هو الغرض الأساسي من الواجبات الغيرية والا تسلسل الكلام حتى يعود إليه لا محالة، فالصحيح اذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن لا بمعنى اخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في البرهان على القول الأول، بل بمعنى ان الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى