(1) هذا جواب آخر يختص بالقسم الثاني دون القسم الأول، لأن القسم الأول لا افراد له والطبيعة فيه منحصرة بالفرد فلا يتأتي فيه هذا الجواب المتوقف على افراد متعددة للطبيعة.
وحاصله: ان الطبيعة المأمور بها لمصلحة ملزمة وجوبية أو مصلحة ندبية يمكن ان يقارنها أنواع ثلاثة من المشخصات:
الأول: ان تقترن بمشخص يكون فيه بالنسبة إليها حزازة ومنقصة وان كان هو في حد ذاته لا حزازة فيه ولا منقصة، بل ربما يكون بنفسه مندوبا اليه كالكون في الحمام، فإنه بنفسه مما ورد استحبابه لما فيه من إزالة القذارة والنظافة المحبوبة شرعا ولكن وقوع الصلاة فيه لا يلائمها لأنها معراج المؤمن واهم الواجبات التي كلها تعظيم وتقديس له تبارك من تكبيرتها وقراءتها وركوعها وسجودها إلى سائر اجزائها مضافا إلى الطهارة المشروطة فيها، والحمام معرض لرشاش النجاسة بما يوجب استينافها غالبا، فلا يكون الحمام ملائما للصلاة، فايجادها في الحمام يوجب اقترانها بمشخص له حزازة بالنسبة إليها، الا ان هذه الحزازة لا توجب خروجها عن حد المصلحة الوجوبية أو الندبية.
الثاني: ان تقترن بما يزيد في كمالها ويلائمها أشد الملاءمة ويناسب معراجيتها للمؤمن، كما لو كان المشخص المقارن لها هو المسجد فان وقوع الصلاة في بيت من بيوت الله يناسب معراجية المؤمن اليه - تبارك وتعالى - وكذا وقوعها في سائر المشاهد المشرفة والأمكنة المقدسة.
الثالث: ان تقترن بمشخص لا يكون فيه حزازة ولا منقصة ولا ملاءمة ومناسبة كوقوع الصلاة في الدار، ولا يخفى ان للصلاة في مثل الدار الخالية عن المنقصة