(1) القسم الأول هو الذي تعلق به النهي بذاته وبعنوانه الخاص وكان لا بدل له، كالنهي التنزيهي المتعلق بصوم يوم عاشوراء، وحيث انه قام الاجماع على أن صومه يقع صحيحا فلابد من وقوعه قربيا فلا محالة يكون مأمورا به، فقد اجتمع فيه الأمر والنهي بعنوان كونه صوم يوم عاشوراء وهو مما لا بدل له.
وقد عرفت تضاد الأحكام فلا يمكن ان يكون يوم عاشوراء راجحا ومندوبا باعتبار الأمر به ومرجوحا ومكروها باعتبار النهي التنزيهي عنه، فان ظاهر الكراهة كونها نهيا ناشئا عن المفسدة غير الملزمة، ولا يعقل ان يكون الشيء بالفعل ذا مصلحة مرجحة لفعله على تركه وذا مفسدة مرجحة لتركه على فعله.
كما أن الظاهر من مداومة الأئمة (على ترك صوم يوم عاشوراء ان الترك للصوم أرجح من فعل الصوم، ومع قيام الاجماع على صحة الصوم ووقوعه عبادة فلابد من التأويل.
(2) عرفت ان ظاهر النهي التنزيهي انه ناشئ عن مفسدة في الفعل.
وحاصل هذا التأويل الأول الذي أشار اليه انه لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر بالتزام ان رجحان الترك على الفعل لا للمفسدة في الفعل، بل لأجل ان الترك قد انطبق عليه عنوان ذو مصلحة أقوى من مصلحة الفعل، وانما التزم في كون المصلحة في العنوان المنطبق على الترك ولم يلتزم في كون المصلحة في ذات الترك، لأنه لو كانت المصلحة الراجحة على مصلحة الفعل في نفس الترك لكان تقيض الترك الذي