بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣

على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، وعدم تعدده، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له، وإن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا (1).

____________________

وقد أشار إلى أن المفاهيم المتعلقة للأمر والنهي ليست ماهيتين متصادقتين على شيء واحد بقوله: ((فالمفهومان المتصادقان... إلى آخر جملته)).
وقد أشار إلى أن المتحقق في الخارج واحد بناءا على كل من اصالة الوجود أو الماهية وانما الخلاف ان المتحقق في الخارج أيهما وان المفهومين المتصادقين عليه انما تصادقا على واحد خارجا بقوله: ((فالمجمع وان تصادقا عليه متعلقا الأمر والنهي الا انه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية)).
وقد أشار إلى أن القول بالجواز والامتناع لا يبتني على الخلاف في اصالة الوجود وأصالة الماهية بقوله: ((ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة)) كما أشرنا إلى تفصيله.
(1) هذا هو التوهم الثاني.
وحاصله: ان هناك خلافا بين الحكماء المتقدمين والمتأخرين في أن تركب الجنس والفصل أو المادة والصورة هل هو انضمامي أو اتحادي؟
ومعنى كونه انضماميا ان لكل من الجنس والفصل وجودا في الخارج غير وجود الآخر، ولكنهما منضمان.
ومعنى كون التركيب بينهما اتحاديا هو ان الجنس والفصل لهما وجود واحد في الخارج يحلله العقل إلى الجنس والفصل والى المادة والصورة، وان الجنس من المبهم غير المتحصل في الخارج الا بتحصل الفصل.

(٨٣)

1	المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة	1
2	عدم دلالة النهي على التكرار	7
3	إذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟	9
4	اجتماع الأمر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي	12
5	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة	15
6	كلام الفصول والمناقشة فيه	19
7	صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع	24
8	التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا	29
9	شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم	33
10	اعتبار المندوحة وعدمه	37
11	ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه	42
12	صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض	47
13	حكم الدليلين المتكفلين للحكمين	50
14	ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا	53
15	ثمرة بحث الاجتماع	59
16	الفرق بين الاجتماع والتعارض	68
17	مقدمات مختار المصنف 1. تضاد الأحكام الخمسة في رتبة فعليتها	70
18	2. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان	73
19	3. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	78
20	4. المتحد وجودا متحد ماهية	80
21	تقرير دليل الامتناع	85
22	أدلة المجوزين	93
23	الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع	95
24	انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها	97
25	تفسير الكراهة بأقلية الثواب	108
26	اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد	117
27	تنبيهات مسألة الاجتماع 1. مناط الاضطرار الرافع للحرمة	128
28	حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار	130
29	كلام التقريرات وجواب المصنف عنه	139
30	معنى الفعل التوليدي	150
31	مختار المحقق القمي ورده	161
32	ثمرة المسألة	169
33	2. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم	173
34	تقريرات الشيخ الأعظم والمناقشة فيه	176
35	ترجيح النهي على الامر بوجوه	177
36	أ. النهي أقوى دلالة من الامر	179
37	ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	186
38	ج. الاستقراء	200
39	3. الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	209
40	النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	214
41	هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ؟	215
42	شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	220
43	تعريفات العبادة والايراد عليها	226
44	تحرير محل النزاع	231
45	تفسير وصفي الصحة والفساد	233
46	تنبيه	240
47	جعل الصحة شرعا في المعاملات	245
48	تأسيس الأصل	247
49	أنحاء تعلق النهي بالعبادة	251
50	أقسام النهي في المعاملات	259
51	اقتضاء النهي عن العبادة للفساد	260
52	دلالة النهي على الفساد في المعاملة	269
53	دلالة النهي على صحة متعلقه	281
54	اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي	284
55	المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم	288
56	مفهوم الشرط	292
57	الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم	293
58	اثبات انحصار العلة بوجوه	296
59	تقرير أدلة منكري المفهوم	310
60	العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه	317
61	كلام التقريرات والاشكال عليه	326
62	تعدد الشرط ووحدة الجزاء	330