فإنه يقال: انها بعد ان كانت موضوعة للمعاني المركبة من عدة أشياء، لا للدعاء، أو العطف، فاختلاف الاجزاء والشرائط بين شريعتنا، والشرايع السابقة من قبيل اختلافها في شرعنا من صلاة المريض والمختار، والاختلاف في محققات المفهوم لا يقتضي تجدد الوضع، فان لفظ الميزان - مثلا - موضوع لما يوزن به، فما يوزن به المواد الموزونة ميزان، وما يوزن به الاعمال يوم القيامة أيضا ميزان، لا أن الميزان مستعمل فيما توزن به الاعمال استعمالا مجازيا. إلا ان الشأن في أصل الدعوى: وهو كون هذه الالفاظ بنفسها موضوعة لهذه المعاني في الشرايع السابقة. وكيف ذلك والشرايع السابقة ليست لغتها عربية، بل سريانية وعبرية وغير ذلك من اللغات. فالظاهر من هذه الآيات المباركة ان هذه المعاني التي كلفهم بها كانت مكتوبة ومكلف بها غيرهم من الأمم السابقة في الشرايع المتقدمة، لأن هذه المعاني قد وقع التكليف بها بما انها موضوع لها هذه الالفاظ كما هو واضح.
(1) حاصله: انه إذا احتملنا هذا الاحتمال، وانها موضوعة لهذه المعاني في الشرايع السابقة، لا دلالة لما ذكر من الوجوه، وهو التبادر، والتأييد المذكور، أو عدم صحة السلب عن هذه المعاني على الحقيقة الشرعية، فان هذه الوجوه تدل على أن هذه المعاني موضوعة لها هذه الالفاظ، لا أن الواضع لها هو الشارع، وانما كانت تدل على ذلك حيث يعلم قطعا: بان هذه المعاني ليست حقائق لهذه الالفاظ قبل زمان الشارع، ثم صارت حقائق لها عنده، فيكشف بالقطع انه هو الواضع، اما مع هذا الاحتمال، فلا كاشف قطعي: من أن الواضع هو الشارع، وان كشفت هذه الوجوه عن انها حقائق لها.