فوت على نفسه غرضه، بخلاف القربة حيث إنه مما يلتفت اليه أذهان العامة بدوا، فإذا لم ينصب المولى نفسه لمقام بيانه لا يكون مفوتا لغرضه، لامكان اعتماده على حكم العقل فيه الحاكم بالاشتغال، وانه لابد من اتيانه فلا يفوت في مقام ترتب غرضه شيء.
وبعبارة أخرى: في قصد القربة لا يجب على المولى بيانه لأنه لا يفوت منه، وفي مثل الوجه يجب على المولى بيانه، والالفات منه، ولا يعقل ان يكون المولى العالم والمحيط بجميع الأشياء مفوتا لغرضه.
وحيث انه لا اثر من ذكر قصد الوجه والتمييز في الروايات يقطع الشخص بعدم دخالتهما في ترتب الغرض، وإلا لكان لهما عين واثر في مجموع اخبار آل البيت عليهم السلام، ولا عبرة بالتفات بعض الناس وهم بعض العلماء المتبحرين الواسعي الاحتمالات، فان التكليف موجه للعامة، فلابد وأن يكون العامة مما يلتفتون إلى احتمال الدخالة فيحصل لهم الشك.
(1) لما فرغ من الكلام على البراءة العقلية شرع في الكلام على البراءة الشرعية.
وتوضيح التوهم فيها: انه سيأتي في الأقل والأكثر الارتباطيين انه يفكك بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فان المصنف يقول: بعدم جريان البراءة العقلية،